پایگاه خبری ارتباطات و تجارت://
اجرا یا عدم اجرای مزد منطقه ای به شورای عالی کار موکول شد
نماینده کارگران در شورای عالی کار و کمیته مزد گفت: نظرات گروه کارفرمایی، کارگری و دولت در مورد مزد منطقهای ارائه شد؛ نتیجه نهایی به عهده شورایعالیکار واگذار شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته دومین کمیته مزد برگزار شد. دستور جلسه آن بحث مزد منطقه ای بود. امسال دولت نسبت به سال های گذشته اصرار بیشتری بر اجرای مزد منطقه ای دارد و با جلسه ای که روز گذشته برگزار شد, حدود ۳جلسه پیرامون مزد منطقه ای برگزار شده است.
بحث مزد منطقه ای هرساله با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال مطرح می شود و موافق و مخالف خود را دارد. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقهای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ میشود و موافقان این طرح عنوان میکنند که اگر مزد منطقهای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساختهای اقتصادی دیگر در شهرهای کوچکتر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. فعالان کارگری اجرای مزد منطقهای را زنگ خطر برای بیحقوقسازی بیشتر کارگران میدانند.
ماجرای تعیین حقوق و دستمزد بر اساس نقطه جغرافیایی محل سکونت ازآنجایی شروع شد که عموماً هرچه شهرها بزرگتر شدند هزینههای زندگی در آن مکانها بالاتر رفت. یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این ایده که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست این موضوع را مطرح کردند که باید مزد کارگران بهصورت منطقهای تعیین شود. اینکه مزد منطقهای چه شرایطی دارد و آیا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتری خواهد بود یا نه نیاز به بررسی دقیقی دارد.
علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار و کمیته مزد می گوید:نظرات گروه کارفرمایی، کارگری و دولت در مورد مزد منطقهای ارائه شد؛ نتیجه نهایی به شورایعالیکار واگذارشد.
وی ادامه داد: امروز، سومین و آخرین جلسه کمیته دستمزد با محوریت بررسی جوانب دستمزد منطقهای برگزار شد؛ گروه کارگری، کارفرمایی و دولت نظرات خود را در مورد موانع،الزامات،مخالفت وموافقت خود نسبت به این طرح ارائه کردند.
میرغفاری افزود: در نهایت مقرر شد تصمیم نهایی درمورد اجرا شدن یا عدم اجرای این طرح را شورایعالیکار پس از بررسی موارد مطرح شده در کمیته مزد، اتخاذ نماید.نکته مهم جلسه امروز مخالف نمایندگان کارگران با اجرای مزد منطقه ای بود. چرا که کارگران معتقندشرایط برای اجرای مزد منطقه ای فراهم نیست.